ایروانی: کاهش ۴.۸ درصدی ارزش پول ملی با هر یک درصد افزایش نرخ ارز/ سیاست شناوری نرخ دلار، مردم را در اعماق فقر و نابرابری گرفتار می‌کند/ مصباحی مقدم: معیار پول ملی تومان باشد تا محاسبات ساده‌تر شود!
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۷۲۳۶۰
به گزارش تابناک اقتصادی؛ محمدجواد ایروانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایشی گفت: واقع‌بینی در انتخاب رژیم ارزی ضرورت دارد و باتوجه‌به اینکه ارز به‌عنوان موتور اصلی تورم در اقتصاد ایران است، باید برای کنترل و ثبات آن اقداماتی انجام شود. برخلاف نظریات اقتصادی که افزایش نقدینگی را عامل تورم می‌دانند، در ایران نرخ ارز بر تورم اثرگذار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در واقع نرخ ارز غیررسمی بیش‌ترین تأثیر را نسبت به دیگر عوامل بر تورم دارد. از سال ۹۲ تا ۹۶ نسبت نقدینگی به GDP افزایشی بوده؛ اما شاهد کاهش تورم بوده‌ایم و این در حالی است که از سال ۹۶ به بعد نسبت نقدینگی کاهشی را داشتیم؛ اما با افزایش تورم روبه‌رو بوده‌ایم.
ایروانی در ادامه صحبت‌های خود با تأکید بر اثر نرخ ارز بر تورم، اظهار کرد: تأثیر نرخ ارز بر تورم عمدتاً ناشی از عواملی مثل فشار هزینه در طرف عرضه اقتصاد، تحریک انتظارات تورمی، رهاسازی و جهانی‌شدن قیمت‌های داخلی، کاهش ارزش پول ملی و تقاضای جدید برای حفظ ارزش و افزایش تقاضا برای سفته‌بازی است که در اثر افزایش نرخ ارز شکل می‌گیرند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه هر ۱ درصد افزایش نرخ ارز موجب کاهش ۴.۸ درصدی ارزش پول ملی می‌شود، گفت: نظام ارزی شناور در خدمت تضعیف پول ملی است و رهاسازی نرخ ارز توجیهی ندارد. زیرا در شرایطی که تراز حساب تجاری در تابستان ۱۴۰۱، ۱۵ میلیارد دلار مثبت بوده شاهد افزایش نرخ ارز بودیم که دلیل عمده آن قیمت سازی کانال‌های تلگرامی در بازار سیاه بوده است.
وی افزود: نرخ ارز شناور شده باید از مولفه‌های اصلی اقتصاد تبعیت کند و نباید دست‌مایه سوداگران و بازار سیاه باشد.
ایروانی با تأکید بر راهکار‌های پیش رو، اظهار کرد: تعامل و هم‌افزایی سیاست تجاری باسیاست ارزی بسیار مهم است. سیاست‌های تجاری در کشور‌های پیشرفته در خدمت تولید ملی و افزایش تراز پرداخت‌ها است؛ بنابراین هدف تراز پرداخت‌ها و تولید ملی در سیاست‌های پولی و ارزی باید جایگاه ویژه داشته باشد. یکی دیگر از راهکار‌ها که پیشنهاد می‌شود تأسیس کمیته تخصیص و تجهیز منابع ارزی و تقویت آن است. البته این کمیته در بانک مرکزی تشکیل شده است و باید اختیارات آن تقویت شود و از آن حمایت شود.
وی در پایان صحبت‌های خود گفت: گزارش سال ۲۰۲۰ صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که کشور‌های درحال‌توسعه بیشتر از نظام تثبیت نرخ ارز استفاده کرده‌اند و ایجاد ثبات در نرخ ارز موجب افزایش توان برای مهار تورم و رونق تولید ضرورت دارد. در این میان باید به کمک به رشد صادرات و همسویی اتخاذ سیاست‌های پولی و ارزی برای افزایش تولید، صادرات و در نتیجه افزایش تراز تجاری توجه کنیم.
معیار پول ملی تومان باشد تا محاسبات ساده‌تر شود!غلامرضا مصباحی مقدمت عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس شورای فقهی بانک مرکزی نیز اظهار کرد: سیاست‌های پولی و ارزی در مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی است. در بند‌هایی که در نظر گرفته شده ابتدا ماهیت پول اعتباری بررسی می‌شود. پول امروزه اعتباری محض است و طلا، سکه و دارایی‌های دیگر پشتوانه آن نیستند. پول اعتباری باید ما به ازایی داشته باشد تا از ثبات ارزش و قدرت خرید برخوردار باشد. پول رایج کشور جمهوری اسلامی ایران ریال است و تولید انواع دیگر پول‌ها همچون رمزینه و دیگر موارد جز از طریق بانک مرکزی مجاز نیست. تولید انواع سکه طلا و انواع دیگر دارایی‌هایی که پول اطلاق می‌شود نیز تنها باید از سوی بانک مرکزی باشد.
وی افزود: در دیگر بند‌ها آمده است که نگه‌داری بیش از اندازه طلا، سکه و دیگر دارایی‌ها باید جرم‌انگاری شده و متخلفان شناسایی شوند. در واقع باید بر آن نظارت داشته باشیم.
مصباحی مقدم اظهار کرد: در این بند‌ها تاکید شده که ارزش پول رایج کشور نباید کاهشی باشد. پول مقیاس سنجش ارزش است همانند متر و کیلومتر که تغییر نمی‌کنند پول نیز معیار سنجش است و در طول زمان نباید معیار آن تغییر کند تا اعتبار بین نسلی برقرار بماند و پول ملی بتواند وظیفه حفظ ارزش خود را ایفا کند.
رئیس شورای فقهی بانک‌مرکزی با تاکید بر اینکه دولت مسئول حفظ ارزش پول است، گفت: مسئولیت حفظ حجم پول، کنترل نقدینگی و مهار تورم بر عهده بانک مرکزی است و خلق پول باید با حفظ کفایت سرمایه و دیگر شاخص‌های نظارتی در جهت حمایت از تولید انجام شود. در یکی از بند‌ها تاکید شده که تخصیص ارز باید از سوی بانک‌مرکزی و صرفا برای مصارف ضروری انجام شود و نظارت بر مصرف ارز نیز باید از سوی بانک مرکزی باشد. عرضه ارز خارج از بانک‌ها و صرافی‌های مجاز ممنوع است.
وی افزود: تقویت استفاده از پیمان‌های دو و چند جانبه پولی، تهاتر و سایر روش‌ها برای کاهش استفاده از دلار و استفاده از پول ملی نیز مسئله دیگری است که به آن اشاره شده است. به منظور مدیریت ارز کشور الزام صادرکنندگان برای وارد کردن ارز واردات به داخل کشور از مبادی بانک‌مرکزی ضروری است. برای اجرای بهتر این مسئله نیز اعمال مشوق‌های صادراتی باید در نظر گرفته شود.
مصباحی مقدم با اشاره به حذف دلار آمریکا از مبادلات تجاری داخلی و خارجی با انعقاد پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه پولی و روش‌های دیگر، گفت: استفاده از این روش‌ها باید مدنظر باشد تا اثر تحریم‌ها به پایین‌ترین حد ممکن برسد.
وی در ادامه اظهار کرد: کلیه مقررات، ضوابط و خدمات بانکی باید بر موازین شرعی باشد و نفی ربا و دیگر ممنوعیت‌های شرعی نیز باید مدنظر باشد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: به نظر بنده با توجه به این که برای اکثر مردم تومان شناخته‌ترشده است پیشنهاد می‌شود معیار پول ملی کشور نیز تومان باشد تا محاسبات ساده‌تر و استفاده از آن تسهیل شود.
مصباحی مقدم اظهار کرد: استقلال و اقتدار بانک مرکزی برای تحقق اهداف و وظایف آن ضروری است. این استقلال باید در بخش اداری، مالی و عملیاتی که متعلق به بانک‌مرکزی است، ایجاد شود.
وی افزود: یکی دیگر از مسائلی که بر آن تاکید می‌شود، انضباط بخشی تعاملات مالی بانک‌مرکزی با دولت و بانک‌ها است، به گونه‌ای که منجر به سلطه مالی آن‌ها نشود. حفظ و ثبات شبکه بانکی و پاسخگو کردن آن‌ها از طریق مبارزه با تخلفات با نظارت ویژه بر شبکه بانکی و استفاده از ابزار‌های مالیاتی و مالی مهم است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه کارمزد تراکنش بانکی جاده چالوس عباس علی آبادی بازار ارز قیمت دلار نرخ ارز تورم کاهش ارزش پول ملی برنامه هفتم توسعه کارمزد تراکنش بانکی جاده چالوس عباس علی آبادی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزایش نرخ ارز مصباحی مقدم بانک مرکزی ارزش پول بر تورم پول ملی بند ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۷۲۳۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی آرژانتین، نرخ بهره را کاهش داد
کاهش نرخ بهره با خوشبینی رو به رشد بانک‌مرکزی نسبت به پایین‌آمدن نرخ تورم ماهانه صورت می‌گیرد که برای بهبود اقتصاد کشوری که در آن قیمت‌ها رشد حدود ۳۰۰درصدی سالانه دارند، حائز اهمیت است. انتظارات بانک مرکزی آرژانتین از کاهش نرخ تورم ماهانه، بسیار سریع‌تر از روندی است که تحلیلگران انتظار دارند.بانک مرکزی آرژانتین، دو هفته قبل هم با اشاره به کندی رشد تورم در بحبوجه تدابیر ریاضتی دشواری که توسط دولت خاویر میلی اجرا می‌شود، نرخ بهره را ۱۰ درصد کاهش داده بود.این کاهش نشان می‌دهد که چگونه دولت با وجود نرخ‌های پایین‌تر، از ثبات بازارها اطمینان بیشتری دارد، چراکه گردش پول کمتر به‌صورت واقعی به جلوگیری از افزایش تورم کمک می‌کند وخطرفراربه سمت دلاربه‌عنوان ارز امن راکاهش می‌دهد. سیاست‌های مالی سختگیرانه میلی، اعتماد سرمایه‌گذاران را در آرژانتین بهبود بخشیده و باعث تقویت ارزش سهام، اوراق قرضه و پزو شده است، اما سطح فقر به همراه رکود اقتصادی افزایش یافته؛ زیرا فعالیت، تولید و مصرف دچار کاهش شده است.با وجود این که نرخ مبادله رسمی و تحت کنترل پزو، مدام کاهش پیدا کرده، اما این ارز در بازارهای موازی محبوب که برای دور زدن کنترل‌های سرمایه استفاده‌می‌شوند،درچندماه گذشته،یکی‌ازقوی‌ترین عملکردهارادرسراسرجهان‌داشته‌است.به گفته معامله‌گران، کاهش نرخ بهره همچنین بانک‌ها را به سرمایه‌گذاری درمزایده‌های خزانه‌داری ترغیب کردوبدهی‌های دولت را پذیرفتند.یکی از معامله‌گران مالی در بوئنوس‌آیرس که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: کاهش نرخ‌ها توسط بانک مرکزی، باعث می‌شود بانک‌ها مجبور شوند پول خود را در مناقصه بگذارند و در نتیجه، کاهش حجم بازپرداخت‌های یک‌شبه ادامه می‌یابد.شوک‌تراپی جواب داد؟
خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین اعلام کرد دولت او در مارس، بیش از ۲۷۵میلیارد پزو (۳۱۵.۴میلیون دلار) مازاد مالی ثبت کرده است. برای سه‌ماهه نخست، این مازاد که نخستین مازاد در نوع خود از سال ۲۰۰۸ است، معادل ۰.۲درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین است. وی با انتقاد از دولت‌های قبلی به‌دلیل تنگناهای وخیم اقتصادی کشور گفت: ما همه چیز را خواهیم داد تا این کشور را از جهنمی که به ارث برده‌ایم بیرون بیاوریم.درحالی‌که دولت آرژانتین خوشبین است اقداماتش برای کاهش یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان موثر واقع شده است اما خریداران هنوز کاملا متقاعد نشده‌اند.این کشور آمریکای جنوبی در حال مبارزه با تورمی است که بر مبنای سالانه، نزدیک به ۲۹۰درصد است و بر مبنای ماهانه، در مارس به ۱۱درصد رسیده است. بااین‌حال، این رقم نسبت به اوج ۲۵درصد در دسامبر که خاویر میلی، رئیس‌جمهور لیبرتارین روی کار آمد و ارزش پول پزو را به‌شدت کاهش داد، کمتر است. میلی از آن زمان به دنبال اقدامات ریاضتی سخت و کاهش هزینه‌ها بوده است که به آغاز کاهش کسری مالی شدید، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش قیمت‌ها کمک کرده است.درحالی‌که لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین اعلام کرد نرخ تورم به‌شدت در حال کاهش است، با افزایش فقر، میلیون‌ها نفر از مردم این کشور، شرایط سختی را تجربه می‌کنند.قیمت‌ها از خواربار تا مراقبت‌های بهداشتی، حتی برحسب دلار، همچنان به‌شدت در حال افزایش هستند. تحلیلگران و اقتصاددانان می‌گویند تورم مبنا، نشانه‌هایی از کاهش را نشان داده است اما نرخ ۱۱درصد، هنوز بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که اکثر کشورها در یک سال مشاهده می‌کنند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»